النمسا تحذر من عجز موازنة إيطاليا لخطورته على الاتحاد الأوروبي بشكل كامل
حذر المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أمس الجمعة، من أن خطط الحكومة الإيطالية لمخالفة قواعد الموازنة المعمول بها في منطقة اليورو، تنطوي على خطورة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره، فيما حذرت المفوضية الأوروبية أول أمس الخميس، في رسالة إلى الحكومة الإيطالية، من أن روما تخطط لخروج «غير مسبوق» عن قواعد الانضباط الخاصة بالميزانية في منطقة اليورو، في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات مخاطر سندات الحكومة الإيطالية إلى أعلى مستوى لها، منذ خمس سنوات.
وقال كورتس في بروكسل إن «الاتحاد الأوروبي كتلة قائمة على الاقتصاد والقيم، وهو ناجح لأن هناك قواعد مشتركة يتعين أن يلتزم بها الجميع». وأضاف: «إذا ما انتهكت هذه القواعد، وخالفت إيطاليا قوانين منطقة اليورو، فإن ذلك يعني أن إيطاليا تخاطر بنفسها؛ بل وبغيرها أيضاً بالطبع».
وأكد كورتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: «إننا كاتحاد أوروبي لسنا مستعدين لتحمل هذه المخاطر، وهذه الديون من أجل إيطاليا».
وتريد الأحزاب الشعبوية في روما، زيادة معدلات الاقتراض، من أجل تمويل الاستقطاعات الضريبية والإنفاق على الرفاهية الاجتماعية والمعاشات، وتحفيز الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي.
وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، إن التخلي المقرر عن معدل الدين العام، ومعدل عجز الميزانية المستهدفين، يمثل «سابقة في تاريخ ميثاق الاستقرار والنمو» لمنطقة اليورو.
ووجه موسكوفيتشي رسالة إلى وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، تطالبه بالرد الكتابي على استفسارات المفوضية بشأن مشروع الموازنة بحلول 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي؛ أي قبل الموعد النهائي لصدور حكم المفوضية بشأن مشروع الموازنة، وهو 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وقال إن مكتبه سيكون «محدداً وشديد التدقيق وموضوعياً ومحايداً تماماً» في تقييمه لمشروع الموازنة الإيطالية.
وأضاف أن هناك «خلافاً» واضحاً مع إيطاليا، لكن تجب إدارة هذا الخلاف «بذكاء وهدوء والبقاء معاً داخل إطار عمل منطقة اليورو المشترك، وقواعد الاتحاد الأوروبي».
